|
جام جم آنلاين: قاضي رسيدگي به تخلفات اقتصادي، فروشندهاي را كه يك كفش 14 هزار توماني را به يك زن جوان 95 هزار تومان فروخته بود، 2 ميليون و 500 هزار تومان جريمه و مغازهاش را نيز 15 روز تعطيل كرد.
حسين جعفري، معاون دادسراي امور جنايي تهران بزرگ و معاون دادستان تهران در خصوص اين پرونده بهخبرگزاري فارس گفت: با هدايت مسئولان، اين زن به سازمان رسيدگي به تخلفات اقتصادي مراجعه كرد و در بررسي اين سازمان مشخص شد اين فروشنده از اين زن بابت يك جفت كفش 95 هزار تومان پول گرفته، در صورتي كه قيمت واقعي آن 14 هزار تومان بوده است.
معاون دادستان تهران و نماينده دادستان در سازمان رسيدگي به تخلفات اقتصادي گفت: شهروندان ميتوانند در صورت مشاهده جرايم اينچنيني، با مراجعه به اين سازمان واقع در بلوار كشاورز روبهروي بيمارستان پارس نسبت به تنظيم شكايت و رسيدگي به آن اقدام كنند. *** ماجراي مقابله با مفسدههاي اقتصادي در كشور ما، ماجرايي پردامنه است و همه ما عادت كردهايم كه وقتي مبارزه با مفسده اقتصادي مطرح است، رقمهاي ميلياردي و سرسامآور از زبان منابع خبري و مسوولان رسيدگيكننده بشنويم، اما همزمان براي بسياري از ما كه در زندگي روزمره خود با رقمهاي بسيار پايينتر سروكار داريم، چانه زدن براي 50 تومان پول اضافه كرايه تاكسي يا نگراني از گران شدن بسياري از اقلام مورد نياز نيز عادي شده است. *** نكته قابل توجه ديگر در اين خبر كه نيازمند موشكافي بيشتر است، عدم تناسب ميان جنس معامله شده و قيمت پرداختي با قيمت واقعي آن است. فروختن با اختلاف قيمت 81 هزار توماني از سوي فروشنده، بدون در نظر گرفتن وجدان و اخلاق و كسب روزي حلال از يك سو و راضي شدن به خريد اجناس اينچنيني با چنين اختلاف قيمت از يك مغازه احتمالا لوكس و بعد فخر فروختن بابت چنين خريدي براساس يك ناهنجاري اجتماعي به نام چشم و همچشمي، ماجراي ديگري است كه شايد هيچ مسوولي نتواند بر آن نظارت كند. دور شدن از فرآيند چنين فروشي، خارج از وجدان انساني و چنين خريدي، به دور از كمي درايت و هوشياري فردي و با اتكاء به يك رويه غلط اجتماعي، تنها نيازمند موشكافي رفتارهاي اجتماعي و البته دلايل و بسترهاي آن است. صولت فروتن |
|
منبع:سایت جام جم |
|
|